معترضان کابلی خواستار رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده شکیلا شده‌اند

دهها تن از دانشگاهیان، اعضای جامعه مدنی و مردم در اعتراض به تاخیر در بررسی پرونده قتل شکیلا، دختر شانزده ساله بامیانی تظاهرات کردند.

این دختر شانزده ساله شش ماه پیش در خانه یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان، در مرکز افغانستان به قتل رسید.

اما تظاهرکنندگان کابلی راهپیمایی خود را از مقابل دانشگاه کابل آغاز و در مقابل دفتر کمیسیون حقوق بشر توقف کردند و خواستار توجه این کمیسیون شدند.

این کمیسیون با صدور اعلامیه ای، این راهپیمایی را "نشان‌دهنده همبستگی نهادهای مدافع حقوق بشر و بیانگر بیداری وجدان عمومی و همگانی شدن دادخواهی برای تامین عدالت و حقوق بشر" خوانده است.

کمیسیون حقوق بشر همچنین گفته که از روند رسیدگی به این پرونده به صورت "مستمر" نظارت کرده و حتی این موضوع را به ریاست جمهوری و دادستانی کل کشور هم ارجاع کرده است.

معترضان همچنین به سوی پارلمان راهپیمایی کردند و خواستار پیگیری پارلمان از پرونده شکیلا شدند.

یکی از تظاهرکنندگان که نخواست نامش ذکر شود، گفت: "هدف ما از این تظاهرات این است که دولت به این موضوع رسیدگی کند. این قضیه شش ماه پیش در بامیان اتفاق افتاده، ولی هنوز به پرونده آن رسیدگی نشده است."

او افزود که در ارتباط با قضیه شکیلا پای یک فرد بانفوذ که قدرت دولتی دارد هم در میان است و این مساله باعث شده که پرونده او به درستی بررسی نشود.

این خانم معترض گفت: "در افغانستان وقتی که پای یک نفر پرنفوذ در میان باشد، احتمال این که حقوق کسی که در موردش ظلم شده، مسکوت بماند، بسیار زیاد است."

سید یحیی احمدیار، دادستان بامیان در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی ادعای معترضان را رد کرد و اعتراضها را به آنچه که او "توطئه سیاسی چند نفر" خواند، نسبت داد.

آقای احمدیار افزود که هنوز تثبیت نشده که این دختر را کسی کشته است و یا او خودکشی کرده است، پرونده او تحت بررسی قرار دارد.

پیش از این در بامیان هم تظاهرات مشابهی برای درخواست بررسی "بی‎طرفانه" پرونده شکیلا برگزار شده است

پیش از این هم شماری از فعالان حقوق بشر در تظاهرات مشابهی در بامیان، خواستار رسیدگی به پرونده قتل شکیلا بودند.

معترضان بامیانی گفته اند که به دلیل این که این دختر در خانه یک عضو شورای ولایتی کشته شده و پای او در این پرونده کشیده شده، روند رسیدگی به آن به تاخیر افتاده است.

موضوع قتل شکیلا در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر به صورت گسترده‌ای پخش شده و کاربران کمپینی را برای رسیدگی به پرونده قتل او به راه انداخته‌اند.

دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیرا در گزارشی نوشته که از آغاز سال جاری خورشیدی ۶۵ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که یک مورد قتل و ۲۰ مورد ضرب و شتم هم شامل آن می‌شود.